أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية عن توقيع اتفاقية تمويل مع ألمانيا بقيمة 20 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري. ويهدف هذا التمويل، المقدم من بنك التنمية الألماني، إلى تنفيذ استراتيجية تدبير مستدامة للموارد البحرية، إذ سيستخدم لتقوية قدرات خفر السواحل من خلال اقتناء سفينة مراقبة جديدة وتعزيز العمليات الأمنية البحرية لمكافحة التلوث.
وأكد وزير الاقتصاد الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، أن هذا الدعم يشمل تنظيم أنشطة نموذجية لحماية البيئة البحرية والساحلية، حيث يساهم قطاع الصيد بنسبة 25% من إجمالي صادرات البلاد، ويوفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويعكس هذا المشروع التعاون الوثيق بين البلدين، ويعزز دور الصيد البحري كركيزة أساسية للاقتصاد الموريتاني.
ويشكل هذا الدعم خطوة إضافية في جهود موريتانيا لحماية مواردها البحرية الثمينة وضمان استدامتها، كما يساهم في تقليل الأضرار البيئية المحتملة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
