خلصت الدورة الأولى للجامعة الربيعية حول قضايا البيئة والاستدامة المجتمعية حول موضوع “المعضلة البيئية بين العلم والسياسة” إلى ضرورة توفير الدعم المالي الدولي الكافي لدعم قدرة البلدان العربية ذات الاقتصاديات الهشة للمشاركة في إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره لاسيما أن الكلفة باهظة الثمن، ويجب أن يكون هذا الدعم في شكل الأدوات والمنح الأكثر تساهلا كتلك التي تقدمها صناديق المناخ بدل القروض غير الميسرة التي ماتزال الشكل الأكثر شيوعا لتقديم الدعم.
ونبهت الجامعة المنظمة يومي 19 و20 أبريل 2024 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، إلى أهمية وضع نظام معلوماتي خاص بنشر كافة البحوث العلمية وعرضها على العموم من أجل تحقيق الشفافية بشكل مستدام.
كما شددت الندوة المنظمة من طرف جامعة القاضي عياض بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات والكتاب العربي للقانون الدولي ومختبر البحوث في اقتصاد الطاقة والبيئة والموارد ومختبر العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية على ضرورة تعزيز التعاون والتشبيك مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التغيرات البيئية والمناخية، مع الحرص على إدراج هذه الشراكة في برنامج عمل محدد وواضح منتج لمؤشرات ملموسة وعملية.
إضافة إلى تحفيز النشطاء المدنيين وتقوية أثرهم في تعزيز التكيف والصمود حاضرا ومستقبلا، وذلك لن يتم دون إعادة النظر في الخيارات الاستراتيجية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين بحكم أن مواجهة أي معضلة خارج البعد الثقافي والتربوي لن ينتج إلا تمثلات مشوهة عن الفعل المدني التطوعي.
وكذا أجرأة العمل المناخي في بناء سياسات عمومية ناجعة وفعالة تتوخى الصمود أمام المخاطر المناخية. ويجب أن تتسم هذه السياسات بالاتقائية من أجل الوصول الى الهدف، مع مراعاة الترابط NEXUS بين الطاقة /البيئة والأمن الغذائي، وضرورة جسر الهوة بين البحث العلمي والقرار السياسي، واعتماد مقاربة مجالية على المستوى المحلي من أجل تنزيل التدابير المناخية عوض المقاربة المركزية.
كما أوصى المشاركون في الجامعة بالعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية قصد تحقيق البعد الجيوستراتيجي المتوخى من المشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب، وتطوير مقاربة شمولية حديثة سياسية علمية اجتماعية قيمية سلوكية اقتصادية زجرية.
