كذبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال ـ خنيفرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حرمان ثلاثة أطفال قاصرين من متابعة دراتهم بسبب وضعيتهم العائلية وعدم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية .
وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أنه ” لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية والأكاديمية ومصالحهما الخارجية “تحرص على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها”.
واستدلت الأكاديمية في ردها على مزاعم حرمان طفلين منهما من تسجيلهما بالثانوي الإعدادي، بكون نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد،متسائلة ” فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.
وعن الطفل الثالث الذي يعتبر شقيقا لهما أكدت الأكاديمية أنه “سيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”.
وأبرزت الأكاديمية عبر بلاغها “بأنها تحرص على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.
