قضت المحكمة الاستئنافية بمدينة أكادير، اليوم الأربعاء، بالسجن لخمس سنوات على المديرة السابقة لمجموعة استثمارية بجهة سوس ماسةالمعروفة بلقب (المرأة الحديدة)، وذلك بعد متابعتها بتهم تهم تزوير محررات رسمية و استعمالها والسطو على عقارات المجموعة التي كانت تديرها .
وحكمت غرفة الجنايات بمدينة أكادير بالسجن لسنتين على ابنة المديرة التي اشركت معها في النازلة، كما قرر القضاء آداء المتهمتين مبلغ14 مليار ستنيم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
هذا وسبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن قضت بإدانة موثق تورط هو الآخر في القضية ذاتها، بالسجن لسنتين ونصف وآداء غرامة نافذة قدرها 50 الف درهم للخزينة العامة، كما قضت بتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 3 مليون درهم ، بالإضافة إلى إتلاف عقود البيع موضوع الرسوم العقارية المدلى بها من طرف الحق المدني وعددها 46 عقدا بمراجعها.
