قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ لها، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، والاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.
كما أبقت التنسيقية على الإضراب الوطني ليومي 20 و21 فبراير، قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات (من سحب لكل الإجراءات المتخذة فـي حـق الأسـاتـذة وأطـر الدعم توقيفات، تنبیهات، استفسارات، إرجاع المبالغ المقتطعة وفتح حوار جدي حول الملف المطلبي).
ويأتي هذا الانفراج الجزئي بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية، التي عقدتها التنسيقية المعنية مع مجمـوعـة مـن الـهـيـات والـنـقـابـات آخرها مع فيدرالية جمعيات أمهات وأباء التلاميذ.
