طالب أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب الحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام وتسقيف الرسوم الجماعية للحد مما أسموه بـ(المزاجية) في عملية تنظيم وتضريب القطاع.
وأكد أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، بأن الحكومة ومعها الوزارات الوصية مطالبة بإخراج الدراسة الميدانية، التي تشخص واقع حال القطاع للوجود.
ودعا مهنيو القطاع، خلال مؤتمرهم الوطني الأول بالقنيطرة، الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية وذلك لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وضمان استمرار المقاولات.
وبرزت أزمة المقاهي والمطاعم وكدا الوخدات السياحية وقاعات المناسبات، خلال فترة الحجر الصحي، خاصة بعد قرار السلطات توقيف جميع الأنشطة، وهو ما عرى واقعا مريرا للعاملين بالقطاع.
