يبدو أن السلطات الإقليمية لا تزال تتردد في اصدار قرار حاسم يمنع الزراعات المستنزفة للفرشة المائية بواحة تغجيجت، وعلى رأسها زراعة البطيخ الأحمر “الدلاح” وذلك بعد شروع عدد من الغرباء عن الواحة في البحث عن آراضي للكراء من أجل ممارسة هذا النشاط الذي أثبتت التجارب والأبحاث استنزافه للمياه.
وتبعا لذلك وأمام ما وصفه عدد من الفاعلين المدنيين بالمنطقة، بالحياد السلبي للسلطات الإقليمية والمحلية، فقد بدأت شرارة الاحتجاج تشتعل بواحدة تغجيجت من خلال عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة أمام قيادة تغجيجت وكذا بيانات الاستنكار التي أصدرتها الهيئات المدنية والحقوقية.
وصلة بذلك فقد نقل عدد من النواب البرلمانيين هذا الملف إلى قبة البرلمان من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي تم رفعها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل التنبيه إلى تربص بعض المستثمرين بواحات تغجيجت من أجل زراعة “الدلاح” بعد أن صدرت قرارات واضحة من بعض العمال في كل من زاكورة وطاطا بمنع هذه الزراعات من خلال قرارات عاملية واضحة.
هذا وقد أجمعت مختلف الأراء المناهضة لهذا النوع من الزراعات، على الخطر الكبير الذي تشكله هذه الزراعة على الفرشة المائية، والتي تعاني أصلا من الإنهاك، بسبب توالي سنوات الجفاف، كما استنكرت غياب الحس البيئي والاجتماعي، لدى هذه الفئة من المستثمرين التي لا تبالي بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذا النوع من النشاط على التواجد البشري بالواحات.
وتبعا لذلك فقد نبهت خلاصات بعض الدراسات التي تناولت النظام الواحي، على هشاشة هذا النظام سواء على المستوى البيئي باعتبار أن الواحة تتواجد أساسا في مجال يعرف ندرة مفرطة في الموارد المائية وعلى المستوى الاقتصادي على اعتبار أن الاقتصاد الواحي يقوم أساسا على تدبير هذه الندرة.
وخلصت بعض الأراء إلى أن السماح لهذا النوع من الاستثمارات بالتواجد بالمنطقة، هو حكم قاطع بالتهجير الجماعي لساكنة هذا المجال، بحكم أن الماء هو أساس هذه التجمعات السكنية منذ عقود من الزمن وإذا تم استنزاف هذه الموارد فإن مبرر الاستقرار في الواحة قد انتهى.
