تشتغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق خالد ٱبت الطالب على تحديث قرار المخزون الاحتياطي لعام 2002 مع مراعاة تنظيم الأدوية الأساسية والأدوية الحيوية والأدوية غير الأساسية، وتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي ستخضع لعملية الضّبط والرقابة الصّارمة (من حيث المخزون والتوافر).
كما تعكف الوزارة على إنشاء منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزونات الاحتياطية (توجد قيد التطوير)، وتشجيع تطوير الإنتاج الصناعي في مجال الأدوية لتحقيق السّيادة الوطنية في هذا المجال كما حصل بالنسبة لتصنيع اللّقاحات، بالإضافة إلى دراسة مشروع تحويل المركز الوطني لتحاقن الدم إلى وكالة وطنية مما سيمكن من تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة جمع الدم وتأهيله وتوزيعه وفق المعايير الدولية إضافة إلى النمو الذي سيعرفه مجال إنتاج الأدوية المشتقة من الدم.
وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، بخصوص انقطاع بعض الأدوية المصيرية من مراكز تحاقن الدّم والمستشفيات العمومية، أن هذه الأدوية عرفت صعوبات مؤقّتة أثّرت على تواجدها ببعض مراكز تحاقن الدم بسبب محدودية كمية الدم المُتبرع بها خلال الفترات الأخيرة من السّنة، سواء ببلادنا أو ببقية دول العالم، إضافة إلى ارتفاع الطلب عليها بسبب الجائحة، وكذا حصول عطب تقني بالشّركة المصنّعة لها بفرنسا أدى إلى تأخر كبير في عملية التصنيع والتموين.
