أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال رده على مداخلات عضوات وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم سنة 2022، أن مشروع الوظيفة العمومية الصحية، يهم كافة مهنيي القطاع بالمغرب، مشدداً على أنه يروم منح الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة “ستشرع في إحداث وظيفة عمومية صحية تهم تحفيز العنصر البشري، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية.
وأضاف الوزير أن المشروع، يروم أيضا إحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة، وتابع الوزير بالقول أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، لن يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد التشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، وزاد المتحدث موضحا أنه سيتم إشراك النقابات في بلورة المشروع، وإغنائه للمراجعة الشاملة بمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة”.
وشدد وزير على أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية “سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطا وتحفيزا قويا للرأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي”، كما نبه إلى أن المشروع، يهدف أيضا لـ”تعزيز حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي، وكذا تحسين الحكامة على المستوى الجهوي عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة”.
