أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حرص الحكومة على ضمان حقوق الإضراب المنصوص عليها دستورياً، مع حماية حرية العمل. جاء ذلك خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.
في تصريح للصحافة، أوضح السيد السكوري أن الحكومة عازمة على إقرار قانون يحمي حقوق العمال ويضمن استمرار العمل في المؤسسات والمرافق العامة. جاء هذا التوجه بعد تشاور دام أكثر من 25 شهراً مع النقابات الأكثر تمثيلاً وأرباب العمل في إطار الحوار الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة في تنظيم حق الإضراب بما يتماشى مع متطلبات المغرب في القرن الواحد والعشرين، مؤكداً على استمرار النقاش مع النقابات لتحقيق توافق يحترم حقوق المواطنين.
