أكد المشاركون في يوم دراسي، حول موضوع “الحد من الإفلات من العقاب، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء”، على أهمية توحيد جهود مختلف المتدخلين في مسار انصاف الضحايا من النساء، وتعزيز الامكانيات والموارد اللازمة للتكفل بهن، وتفعيل إجراءات جبر الضرر الفعلي لهن.
وبحسب المشاركين في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لمراكش آسفي وهيئة المحامين بالمدينة الحمراء، فإن “هذه الظاهرة تنوعت وتفاقمت ولم تعد تقتصر فقط على العنف الجسدي والاقتصادي، بل تشمل أيضا العنف الرقمي، مما يطرح عدة أسئلة حول مكمن الخلل، هل هو في التشريعات أو الآليات، أو في العقليات والتربية وغيرها”.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة مراكش آسفي، مصطفى لعريصة، إن “اختيار موضوع هذا اللقاء يأتي احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يعد مناسبة للتذكير، ليس فقط بما تم انجازه في هذا المجال، بل أيضا بما لازال ينتظر وبإلحاح لترسيخ دولة المساواة والحقوق وعدم التمييز، وأيضا تفاعلا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء”.
وأضاف أن هناك حاجة الى المتابعة الدقيقة والتحسيس والتكفل القضائي والاجتماعي والنفسي، وتشجيع الضحايا على التبليغ، وطرق سبل التظلم التي يسمح بها القانون. من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش، محمد الحميدي، أن من شأن هذا اللقاء أن يسلط الضوء على معضلة من معضلات المجتمع، وهي العنف في مواجهة المرأة، وهي مناسبة للتساؤل، كمحامين وحقوقيين يترافعون لأجل مناهضة كل أشكال هذا العنف، عن أشكال التدابير والحماية التي تم توفيرها للنساء المعنفات، وسبل الانتصاف من اجل مكافحة العنف القائم على النوع، وسبل الحد من الافلات من العقاب في ظل التشريع المغربي.
