أفاد مكتب الصرف المغربي بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب سجل صافي دين بقيمة 785 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مقابل 787.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى ارتفاع الأصول المالية بقيمة 13.6 مليار درهم، يقابله ارتفاع الالتزامات المالية بقيمة 10.8 مليار درهم.
وأشار المكتب إلى أن نمو الأصول المالية شمل الاستثمارات الأخرى واستثمارات المحفظة، فيما يعود ارتفاع الالتزامات المالية بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة بقيمة 13.1 مليار درهم، مع تسجيل انخفاض طفيف في استثمارات المحفظة.
وتعكس هذه المؤشرات توازنًا نسبيًا في الوضع المالي الخارجي للمغرب، مع استمرار الجهود لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستقرار المالي.
