كشف وزير الصحة أمام مجلس النواب عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة التدريب الطبي وتعزيز الخدمات الصحية في البلاد، وتتضمن الإصلاحات الجديدة توفير فضاءات تدريبية حديثة ومجهزة بشكل أفضل لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب زيادة قيمة التعويضات للمتدربين في هذه التخصصات. وقد أشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع مستوى التكوين والتدريب، مما يعزز كفاءة الكوادر الطبية المستقبلية.
كما أكد الوزير على أهمية الشق الاجتماعي والتغطية الصحية للطلبة، حيث سيتمكن الطلبة من الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض، وستُعتمد منصة معلوماتية لصرف التعويضات بشكل منتظم ابتداءً من يناير 2025. كما سيتم توفير وجبات تغذية مناسبة خلال فترات المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية.
وفي إطار إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، أعلن الوزير عن تعديلات هامة تشمل إحداث مسار جديد للمساعدين في التدريس الطبي وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيمين مع تقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين الظروف التعليمية والمهنية للطلبة والأطباء الممارسين.
