أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان دليلا شاملا يخص الأمن المجتمعي في شقه المتعلق بالتصدي لآفة المخدرات.
واعتبرت الوزارة دليلها، لبنة إضافية لدعم الجمعيات المدنية العاملة في المجال وفتح الباب أمامها للقيام بدورها للمساهمة في تقليص آثار وأضرار السلوك الإدماني على كافة المستويات.
وأكدت الوزارة أن إعدادها لهذا الدليل يأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادراتها المؤسساتية الهادفة إلى تعزيز مساهمات المجتمع المدني في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي بالمملكة.