وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال، داعية إياهم إلى اتخاذ جميع التدابير، بما فيها التأديبية، في حق رؤساء الجماعات الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لخدمات الرقمنة.
يأتي ذلك بعد الدعوات المتكررة لرقمنة الإدارة العمومية وتسهيل الولوج إلى المساطر والخدمات الرقمية المقدمة إلى المرتفقين
ولفتت الدورية، الانتباه إلى عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، مما يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزاً أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد.
