نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما تم تداوله بشأن توجه الدولة نحو رفع يدها على التعليم الثانوي التأهيلي و بالتالي خوصصته مع الاكتفاء بضمان مجانية التعليم الابتدائي والاعدادي، فقط .
وأوضح بيان للوزارة أن على أن الصيغة النهائية للقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه والتي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 6805 بتاريخ 19 أغسطس 2019 نصت في المادة 45 على أن الدولة تضمن “مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة. كما لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه الصيغة من خلال الجريدة الرسمية السالفة الذكر وكذا البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.
