صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم جديد يروم تغيير وتتميم المرسوم السابق المنظم لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وهو المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب كريم زيدان. واعتبر هذا التعديل خطوة تنظيمية لتعزيز أداء الوزارة ومواكبتها للإصلاحات المتسارعة في مجال الاستثمار والحوكمة العمومية.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الحكومة، لاسيما ما يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار. ويأتي هذا التغيير الهيكلي تماشياً مع التوجه العام نحو تقوية جاذبية المملكة للمستثمرين وتعزيز تنافسيتها.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة هيكلة الوزارة عبر استحداث وحدات إدارية جديدة، وتعزيز صلاحياتها لتواكب مهام المراكز الجهوية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع فعالية تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار على المستوى الوطني والجهوي.
