دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، إلى اعتماد برنامج حكومي ضامن لحقوق الإنسان بصفة عامة، وللحقوق الإنسانية للنساء والفتيات بصفة خاصة، وكذا للحريات الفردية والجماعية، بما يمنح للديمقراطية نفساً جديداً ويعيد للمواطنين والمواطنات الثقة في المؤسسات.
وتساءلت الجمعية الحقوقية، عما إذا كان تغيير الأغلبية الحكومية سيؤدي إلى تغيير في الرؤية بشأن المشروع المجتمعي بكل أبعاده ومستوياته وتبني القضايا ذات الأولوية من قبيل محاربة اللامساواة والتمييز والعنف، خاصة المبنيين على النوع، بما يضمن ولوج النساء إلى كافة حقوقهن وضمان كرامتهن، وتقوية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع الديمقراطية من خلال تقوية مشاركة المواطنين والمواطنات.
