عين الملك محمد السادس أمس الجمعة عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، مُكلفا إياه بتشكيل أعضائها، بعد حُصول حزبه على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
وأعطى الدستور المغربي الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011 صلاحيات عدة لرئيس الحكومة، حيث تُعتبر أولى المهام التي يُكلف بها ، إعداد لائحة بالوزراء المقترحين لشغل مُختلف الحقائب الوزارية، ومن ثَم تقديمها للملك، الذي يمنحه الدستور صلاحية تعيين أعضائها باقتراح من رئيسها.
من جهة أخرى، يورد الدستور المغربي أنه (للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم)، كما يمكن (لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة)، وأيضاً (لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية).
وبحسب الفصل 48، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري، ويتداول المجلس الوزاري في مجموعة من القضايا من بينها: (التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية).
ويمنح الدستور المغربي لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين، التي تُحال على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وفي أعقاب تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
هذا وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية، إذ تعمل، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتيح الدستور لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، إذ يقدم أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.
