أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيجمع، كل المسائل الخلافية بين اللاعبين أو الأندية أو الاتحادات تحت مظلة “محكمة كرة قدم”، في انتظار إضافة الإجراءات المتعلقة بالوكلاء.
وستكون هذه المحكمة المرجع الوحيد للنزاعات المتعلقة بعقود اللاعبين والمدربين أو تعويضات التدريبات أو الانتقالات أو أهلية الاستدعاءات.
كما ستُعهد إلى المحكمة النزاعات التي تشمل الوكلاء عندما يتبنى فيفا لوائحه المستقبلية التي تنص بشكل خاص على حد أقصى للعمولات.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) الجمعة ،بدء عمل محكمة جديدة كرة القدم، والتي ستضم هيئات صنع القرار الحالية في هيئة واحدة، لتسهيل حل النزاعات واتخاذ قرارات بشأن تطبيق القوانين.
وتتألف المحكمة، التي تمت الموافقة على إنشائها في مؤتمر الفيفا الأخير في ماي الماضي، من ثلاث غرف، وسيشمل نشاطها وضع قواعد إجرائية جديدة لحل النزاعات، مع إجراءات مجانية ما إذا كان أحد الأطراف على الأقل شخصا طبيعيا.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المحكمة ستعمل على “تبسيط الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى التركيز والاتفاق على عناصر الحكامة”، مع وضع نظام صناعة قرار أكثر كفاءة.
وستضم المحكمة، غرفة لتسوية المنازعات، ستنظر في شكاوى العمل بين اللاعبين والأندية ،وتلك المتعلقة بتعويضات تأهيل اللاعبين، وغرفة قوانين اللاعبين، وثالثة للوكلاء.
كما ذكر ( الفيفا) أن قواعد عمل المحكمة تنص على أن الإجراءات مجانية ما إذا كان أحد الأطراف على الأقل شخصا طبيعيا (لاعب أو مدرب أو وكيل لاعبين أو وكيل تنظيم مباريات).