أعلن محمد اللحية، القاضي بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الى 23 نونبر 2021 نظرا لغياب الشاهد المزعوم في القضية بسبب “الوضعية الصحية لابنه”.
وتأتي الجلسة بعد أن قضت هيئة المحكمة بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع في الجلسة التاسعة التي عقدت 1 أكتوبر 2019، رغم الدفوعات القوية والمتماسكة والمرافعات والحجج الدامغة القاطعة الجازمة والمانعة التي تقدمت بها هيئة دفاع حامي الدين والتي انصبت في اتجاه الحكم ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق في مرافعات امتدت لثماني جلسات ودامت لعشرات الساعات.
وجاء تأجيل الجلسة السابقة التي جرت أطوارها يوم 22 سبتمبر 2020 بسبب “اصابة مستشارين من هيئة الحكم في الملف بفيروس كورونا، وبسبب الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا”، وسط مطالب سياسية وحقوقية بضرورة إغلاق هذا الملف المفتعل وتداعياته السلبية على صورة العدالة في بلادنا خاصة وقد مر ربع قرن على الحكم النهائي في القضية، وهو الحكم الذي نطقت به الهيئة المكلفة بالملف بمحكمة الاستئناف بفاس سنة 1994 معلنة معه نهاية الملف بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.
