اعتبر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الحكومة المنتهية ولايتها من أسوأ الحكومات في تاريخ المغرب.
ويتبين ذلك حسب بلاغ للكونفدرالية، من حيث تغييب الحوار الاجتماعي الثلاثي الجدي وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتراجع على مكاسب الطبقة العاملة والتفرج على إغلاق أكبر شركة في المغرب (سامير).
وأوضح البلاغ أن حكومة العثماني فشلت في تدبير عملية التلقيح، عندما تطاولت على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعوى تمويل اللقاح الذي قيل بأنه بالمجان للجميع.