دعت المنظمة الديمقراطية للصحة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، لإعطاء تعليماته للمصالح المختصة وإصدار مذكرة للمديريات الجهوية لتسريع وتيرة صرف الشطر الثاني من تعويضات كوفيد 19 والساعات الإضافية، في أقرب وقت، لتفادي الاهتزازات الاجتماعية داخل قطاع الصحة.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، أنه ” نتيجة غياب الحوافز المادية والاجتماعية والنفسية، واستمرار تعطيل صرف مستحقاتها في الشطر الثاني والساعات الإضافية، أصبح يسود في أوساط الشغيلة الصحية قلق واستياء عارم من طريقة التعامل معها طيلة فترة الجائحة”.
وطالبت وزير الصحة، بإعطاء أهمية قصوى لموضوع صرف مستحقات الشغيلة الصحية، في أقرب وقت ممكن، سواء تعلق الأمر بالشطر الثاني من تعويضات كوفيد- 19 أو تعويضات الساعات الإضافية، وذلك عبر مد مذكرة تُوجه للمديريات الجهوية والمستشفيات.
كما طالبت بـ”الإسراع بإصدار مرسوم خاص بها في قطاع الصحة على غرار مرسوم تعويضات العمل بالساعات الإضافية لقطاع التعليم، انطلاقا من عدد الساعات الأسبوعية القانونية، وبناء على عدد الساعات العمل الإضافية، أيام العطل والأعياد والتي تجاوزت سبعة عشر 17 يوما ( العمل يوم السبت ) ويوم ثاني عيد، فضلا عن ساعات إضافية تتجاوز ساعتين في بداية عملية تلقيح حيث يستمر العمل إلى حدود الساعة السادسة والنصف وأكثر، ولمدة شهرين متتاليين”.
ودعت النقابة الصحية، الوزير لـ” إصدار مذكرة في شأن التعويضات عن الساعات الإضافية، وإصدار مرسوم مستعجل لذلك في الجريدة الرسمية، لتصبح قارة وقاعدة منصوص عليها في أبواب الميزانية السنوية لقطاع الصحة والمراكز الاستشفائية ذات التدبير المستقل والمراكز الاستشفائية الجامعية، خارج مرسوم الحراسة والإلزامية، إعمالا لقانون الشغل و وبناء على مرجعية مرسوم قطاع التعليم، في هذا الصدد، حيث تصرف التعويضات بنسبة 100% في العطل والأعياد والعمل الليلي أو تحدد قيمة التعويضات حسب الفئات المهنية العاملة بقطاع الصحة على الأقل في 120 و150 و200 درهم للساعة”.
وأكدت أنه “يجب حالا صرف هذه التعويضات من ميزانية المديريات الجهوية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، تحول إلى حسابات الموظفين والموظفات، من الميزانية المرصودة لها، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر والمديريات الجهوية و المندوبيات الصحية التابعة لها، وعدم إخضاعها للضريبة، وذلك في انتظار إصدار مرسوم خاص بالساعات الإضافية بقطاع الصحة خارج قانون الوظيفة العمومية ، تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال ونساء الصحة، كما ينص على دلك القانون في مؤسسات عمومية”.
