حذر الاتحاد النقابي للموظفين من المخاطر التي تواجه الوظيفة العمومية، معلنا تشبثه بوظيفة عمومية وطنية وموحدة تقوم على خدمة المواطنات والمواطنين، وإنصاف العاملين بها والاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة.
وندد القطاع النقابي نقابة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، بمواصلة سياسة تفكيك الوظيفة العمومية على أسس فئوية وقطاعية (وظيفة عمومية صحية، وظيفة عمومية ترابية…) وجهوية على أساس تكريس التعاقد وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل قطاعات أخرى، والتزامه بمواصلة النضال لأجل تحصين وظيفة عمومية وطنية وموحدة تقوم على خدمة المواطنات والمواطنين، وإنصاف العاملين بها والاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وانتقدت نقابة UMT التعاطي السلبي للحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع التأكيد على ارتهان المشروع الحالي بمنطق التقشف والحفاظ على التوازنات المالية، مقابل تغييب الأبعاد الاجتماعية التي من شأنها النهوض بأوضاع الغالبية الساحقة من المواطنات والمواطنين والاستجابة إلى مطامحهم وتطلعاتهم العادلة.
النقابة أكدت في بيانها الذي اطلع عليه موقع مغرب28 على رفضها لما أسمته سياسة الغلاء وللزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات، وكذا للضرائب على العديد من المواد شائعة الاستهلاك كالمواد الإلكترونية والكهربائية تحت ذريعة “تحقيق النجاعة الطاقية” مقابل تجميد الأجور والمعاشات، ما سيؤدي إلى تعميق ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، ومن ضمنها فئة الموظفين.
وطالب المصدر مجددا برفض سياسة التعاقد و”التوظيف الجهوي” بشكل مطلق لما له من تأثير سلبي على استقرار أوضاع الشغل، فضلا عن انعكاساته السلبية الخطيرة على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”، معلنا في سياق متصل استعداده لمواجهة أي إجراء يهدف إلى المس بحقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين يمكن اتخاذه جراء خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية أو تصفيتها وحلِّها أو إدماجها تنفيذا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.
ودعا القطاع النقابي إلى إدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والكف عن سياسة التوظيف الجهوي التي اتضح بشكل ملموس إفلاسها على جميع المستويات”، مدينا في بيانه هاسياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات الوزارية وعلى رأسها الجماعات الترابية والقطاعات الاجتماعية ذات الطابع الحيوي، ما سيؤدي إلى تعميق البطالة وسينعكس سلبا على أداء هذه المرافق العمومية وعلى جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنات والمواطنين، بمثل ما سيضاعف معاناة العاملين بها ويزيد من الأعباء المهينة الملقاة على عاتقهم في ظل ظروف عمل صعبة وغير ملائمة”.
