احتضنت كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة ندوة علمية في إطار القافلة التواصلية حول قانون المالية 2025، نظمت بشراكة بين منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وجمعيات محلية. وشكلت المناسبة فرصة لعرض مستجدات النص المالي ومناقشة رهان التمويل في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
ركزت الجلسات على مواضيع مختلفة، منها الاستراتيجيات القطاعية، وتحليل أثر الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المغربي، وأهمية صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب استعراض الإجراءات الضريبية التحفيزية في قطاعات التعليم، الصحة، والفلاحة. كما تطرقت الندوة إلى التمويلات المبتكرة كحل بديل لتنويع موارد الدولة.
وفي ختام اللقاء، دعا المشاركون إلى ضرورة عقلنة السياسة الضريبية، وتعزيز انخراط الجماعات الترابية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوصوا بتقييم مستمر لفعالية السياسات العمومية وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
