صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون جديد يتيح لمؤسسات القرض الموريتانية استخدام السندات المؤمنة كأحد مصادر التمويل، وذلك بهدف دعم الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل. ويأتي هذا القانون كجزء من الجهود الرامية لتعزيز النظام المالي في البلاد.
ويضع القانون الجديد الإطار التشريعي اللازم لإصدار السندات المؤمنة، التي تعد أدوات دين تصدرها مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها. يشترط القانون أن تكون هذه السندات مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، تتكون من قروض رهن عقاري تم اختيارها بناءً على جودتها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين قدرة المؤسسات المالية على جمع التمويلات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال توفير أدوات تمويل موثوقة ومستدامة.
