طالبت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بحل الملفات الرائجة بمحكمة النقض و المتعلقة بشخصيات ذوي الانتماء السياسي بالمغرب.
وعبرت الجمعية في مراسلة موجهة للرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،والوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة عن ايمانها بالدور الكبير الذي تقوم به وستقوم به، المؤسسة القضائية في تخليق المنافسة الانتخابية و التصدي لكل الخروقات و التجاوزات القانونية .
وأثارت الجمعية عبر رسائلها انتباه المؤسسة القضائية ، إلى أن هناك ملفات تروج بمحكمة النقض تتعلق بجرائم خرق مدونة الانتخابات منذ سنة 2016 وملفات أخرى تروج كذلك في نفس المحكمة تتعلق بجرائم الأموال متورطون فيها منتخبون ومقاولات منذ سنة 2019 لم تقل محكمة النقض كلمتها الفاصلة فيها لحد الساعة.
ودعت ذات الجهة الى أن تسهر المؤسس العليا للقضاء بالمغرب على تصفية تلك الملفات قبل الانتخابات، حتى يتم قطع الطريق على أي شخص ثبتت إدانته نهائيا من قبل القضاء بعد استيفائه لجميع وسائل الطعن العادية للترشح للاستحقاقات المقبلة.
وأوضحت الرسالتان أن الأشخاص الذين لازالت ملفاتهم رائجة يعدون ويستعدون لخوض هذه الإستحقاقات، رغم الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم من قبل محاكم الاستئناف للمملكة.
