كشفت مصادر اعلامية أن أغلب المؤسسات السجنية على المستوى الوطني، شرعت، الإثنين، في تفعيل وتطبيق ما ورد في مذكرة أصدرها المندوب العام لإدارة السجون مؤخرا، وتخص ضبط الولوج إلى المؤسسات السجنية.
واوضحت ذات المصادر أن ذلك أثار موجة من الغضب وسط مجموعة من موظفي السجون، بعدما فوجئوا بتفتيش دقيق لأجسادهم وأغراضهم الخاصة.
وتعتبر المذكرة، أن هذه العملية تدخل في إطار السعي إلى محاربة السلوكات، التي من شأنها المس بأمن المؤسسة السجنية وسلامة الموظفين والسجناء والمرتفقين، خاصة بعدما لم يتم التقيد التام بالمذكرات التنظيمية ذات الصلة بإجراءات التفتيش والمراقبة وضرورة اعتماد تدابير استباقية للحفاظ على الأمن.
