أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لويس مورا ، الخميس بالرباط أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة وذلك أثناء تدخله خلال تقديم تقرير حول حالة سكان العالم المعنون ب”جسدي ملك لي.. المطالبة بالحق في الاستقلال الذاتي وتقرير المصير”.
وأرز المتحدث، أن المملكة حققت كذلك تطورا مهما في مجالي المساواة بين المرأة والرجل، وخفض معدل وفيات الأمهات مضيفا أن النموذج التنموي الجديد جعل من أولوياته تثمين الرأسمال البشري والاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والاستقلال الذاتي للنساء.
ويشير تقرير الصندوق برسم سنة 2021 إلى أنه على الرغم من الضمانات الدستورية بشأن المساواة بين المرأة والرجل، فإن النساء لا يتوفرن سوى على 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال عبر العالم، وفق الممثل الأممي المقيم الذي سجل أن النساء والفتيات غالبا ما يفتقرن إلى القدرة على تحدي هذه الفوارق، بسبب ضعف مستوى مشاركتهن في الحياة السياسية وغيرها من أشكال صنع القرار.
مورا أكد أن التهميش الاقتصادي يمكن أن يؤثر على الاستقلال المالي للمرأة، كعامل يمكن بدوره أن يقلل من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحياة الجنسية والصحة ومنع الحمل، مفيدا بأن الصعوبات التي ولدها وباء (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم وضعية النساء حول العالم.
في سياق متصل أوردت منسقة نظام الأمم المتحدة للتنمية سيلفيا لوبيز-إيكرا أن “كل امرأة لها الحق في تملك جسدها، والاستفادة من العلاجات والتعبير بنعم أو لا عن رغبتها في الإنجاب”، مسجلة أن وباء (كوفيد-19) كان له انعكاس سلبي على وضعية النساء والفتيات في كافة أنحاء المعمور.
المتحدثة زيادة حادة في العنف الجنسي والمنزلي، والعقبات المعيقة للولوج إلى الرعاية الصحية، والحمل غير المرغوب فيه، وفقدان الوظائف، والهدر المدرسي، والزواج المبكر وذلك خلال فترة الوباء، مؤكدة أن “هذه العواقب تؤثر على كافة المجتمعات وتشكل مثبطات حقيقية أمام التنمية”.
وشددت المتحدثة على أنه الضروري وضع المرأة في قلب أي انتعاش اقتصادي واجتماعي، مشددة على أنه “بدون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة”.
