أعلن المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عن إصدار ورقة بحثية حول موضوع “السيادة الرقمية”، وتتطرق هذه الوثيقة المبتكرة، التي أعدها معاذ أكوزول، تحت إشراف البروفيسور أحمد أزيرار، مدير البحث بالمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، وبمشاركة كريم عمور وفيكتور بوفير، إلى موضوع السيادة الرقمية وكيف ينبغي للمملكة أن ترسي هذه الأداة الاستراتيجية تدريجيا وتدبرها على المدى الطويل.
وبحسب بلاغ للمعهد، فإن هذه الورقة تقدم مفهوم “الأصول الرقمية ذات الأهمية الحيوية”، من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الرقمنة بشكل تدريجي، ويتمثل الهدف، الذي حدده خبراء المعهد، في تحديد المجالات الاستراتيجية التي تمكن من إرساء الأسس المتينة لسياسة رقمية سيادية وعملية، مع مراعاة الحقائق على أرض الواقع وحدود رأس المال التي تواجهها المملكة.
وأبرز البلاغ أنه “على الرغم من أن السيادة الرقمية تعاني من عدم وجود تعريف حقيقي مشترك بين جميع الخبراء، فإن معدي هذه الورقة البحثية يحاولون إضافة منظور تحليلي محدد لهذا المفهوم إلى المبادرات العمومية”.
كما تقترح الوثيقة استكمال وتوسيع العمل الذي تقوم به السلطات العمومية لتسريع دينامية التحديث والرقمنة بالمغرب؛ مثل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وفي مواجهة الحاجة الملحة للعمل من أجل تعزيز السيادة الرقمية للمملكة، يستكشف مؤلفو الورقة البحثية ويعددون المجالات الحاسمة التي يتعين تثمينها في إطار استراتيجية السيادة الرقمية، ويهدفون، من خلال هذا التحليل، إلى رسم خريطة للمصالح الحاسمة، والفاعلين الرئيسيين في المجال الرقمي، وكيف يمكن للمنظومة المغربية أن ترسي قوة سيبرانية باستطاعتها الاشتغال في ساحة الحرب السيبرانية لحماية المصالح الحيوية للبلاد.
وفي هذا السياق المتسم بالعولمة المتنامية للأنشطة الرقمية، تقترح هذه الورقة البحثية عددا من التوصيات العملية الموجهة للقطاعين العام والخاص، مرفقة بخارطة طريق للتنفيذ وبنموذج للحكامة، مع مراعاة آفاق التنمية المشتركة والتعاون في القارة الإفريقية وفي إطار العلاقة جنوب-جنوب-شمال.
ويعد المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي مركزا للأبحاث متخصصا في دراسة القضايا الاستراتيجية للمغرب. وقد أصدر عدة مؤلفات مرجعية حول المملكة، منها “مسار مغربي.. 1999-2019، مسار مملكة في تحول”، و”المغرب الاستراتيجي”، و”طموح مغربي”.
