صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي من خلال تحديث هذه المهنة.
وقد أوضحت وزارة العدل أن القانون الجديد سيوسع اختصاصات المفوضين القضائيين لتشمل محاكم الاستئناف، مما سيمكن من تحسين سير الإجراءات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، سيُطيل فترة التكوين المهني ويفرض عقوبات في حال التغيب غير المبرر.
كما يشمل القانون الجديد إرساء تنظيم مهني يسمح للمفوضين بالاختيار بين العمل الفردي أو الجماعي، مما يعزز مرونة المهنة واستمرارية الخدمة القضائية.
