صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، في إطار تفعيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار رقم 51.17. يهدف المشروع إلى إعادة بناء المدرسة العمومية على أسس الجودة، والمساواة، والانفتاح على المجتمع.
ويرتكز المشروع على تعميم التعليم الأولي، وتحسين أداء التعليم العمومي، وتنظيم التعليم الخصوصي، إلى جانب تعزيز الحكامة المالية والإدارية للمؤسسات التربوية. كما يسعى إلى ترسيخ إلزامية التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.
ويعد هذا القانون خطوة أساسية ضمن خارطة الطريق 2022-2026، حيث يهدف إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساسية، وتوسيع أنشطتهم التربوية، وإرساء علاقة شراكة فعالة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
