أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية يعد خطوة محورية نحو تعزيز الأمن القانوني والقضائي في المملكة. وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يعكس التزام المغرب بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية.
وأضاف وهبي أن القانون الجديد يسعى إلى تحديث المنظومة القانونية في المملكة، من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية حقوق الضحايا. كما يهدف إلى تحسين حقوق الدفاع وتبسيط الإجراءات الجنائية، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجعة.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يساهم في تحقيق الأمن العام وتعزيز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في نظام العدالة بالمملكة. ودعا جميع الجهات المعنية إلى المشاركة في مناقشة وإغناء القانون بما يحقق المصلحة العامة.
