يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان، التشغيل كأحد أولوياته الرئيسية، بهدف إضفاء دينامية جديدة على سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة. ويأتي هذا المشروع في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 13,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يجعل إنعاش التشغيل ورشا أساسيا للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.
ومن بين التدابير الرئيسية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2025، تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 14 مليار درهم، يوزع على محاور رئيسية تشمل الاستثمار، والتشغيل في الوسط القروي، وبرامج النهوض بالتشغيل. كما يرتكز المشروع على تعزيز دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم المقاولات وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأكد الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن خلق فرص شغل كافية يتطلب تحسين مناخ الأعمال وتسريع المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة صارمة للمالية العمومية لخفض عجز الميزانية والتحكم في المديونية، مما سيساهم في تحقيق استقرار اقتصادي يدعم النمو المستدام.
