صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس على مشروع القانون المالي بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
وفي معرض تقديمها لمشروع القانون المالي أبرزت وزيرة المالية أن إعداد هذا المشروع جاء في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادق عليه المجلس الوزاري على أربعة محاور أساسية وتتمثل في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية و: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، و تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.
