أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تدابير مالية وإجرائية هامة. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكدت الوزيرة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن التشغيل يشكل إحدى أولويات الحكومة، حيث يجب إيجاد فرص عمل للشباب في المدن والقرى، سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، مشيرة إلى أن المرسوم الجاري إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يمثل حلاً هامًا لمشكلة التشغيل.
من جهته، أكد فوزي لقجع واقعية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، واستكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية، وتخصيص ميزانية للدعم الاجتماعي المباشر تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة.
