احتضنت مدينة مراكش ندوة قانونية حول مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، بتنظيم من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبتعاون مع وزارة العدل وهيئتي المحامين بمراكش وورزازات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية لتجويد النصوص القانونية وتعزيز الضمانات الحقوقية.
وشهد اللقاء مشاركة مسؤولين حكوميين، وخبراء قانونيين، وأكاديميين، حيث ناقشوا مضامين المشروع الجديد وأبعاده الحقوقية والدستورية، مع التركيز على دوره في ضمان المحاكمة العادلة وتعزيز الحريات الفردية، وكذا أهمية انفتاح النص على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون على ضرورة الإنصات لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، وفي مقدمتهم المحامون، لإغناء المشروع واقتراح تعديلات تضمن فعاليته. وتطرقت الندوة لمواضيع من قبيل التفاعل مع الآليات الدولية، والتعاون القضائي، ومكانة المحامي في المنظومة القانونية الجديدة.