ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة. وجاءت هذه الجلسة بعد تسلم جلالته تقريراً من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والذي تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل. وقد تمت إحالة النصوص ذات الصلة بالأحكام الشرعية إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه الشرعي بشأنها.
وفي هذا السياق، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضاً حول منهجية عمل الهيئة ومخرجات جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها. كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، نتائج الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، والذي يفتح باب الاجتهاد لتقديم حلول متجددة تتماشى مع الشرع ومتطلبات العصر.
ودعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير وتعميق البحث في القضايا الفقهية المتعلقة بالأسرة المغربية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الاجتهاد البناء لتعزيز التوازن بين التشريع والواقع الاجتماعي.
وكلف جلالته الحكومة بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مستجدات هذه المراجعة وضمان صياغتها ضمن مبادرة تشريعية متكاملة. وأكد أن الهدف من الإصلاح هو حماية الأسرة المغربية وضمان حقوق جميع أفرادها استناداً إلى مبادئ العدل والمساواة والتضامن، ويعد هذا الإصلاح جزءاً من رؤية شاملة لضمان تكاملية القوانين المنظمة للأسرة، بما يعزز استقرار المجتمع ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
