صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تحسين الإجراءات المسطرية وتخفيف العبء على المواطنين. وقدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، المشروع نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، حيث يتضمن المرسوم رقم 2.24.655 تعديلات على المرسوم السابق رقم 2.10.313.
وأوضح الوزير المنتدب مصطفى بايتاس أن المشروع يهدف إلى تحديد المسافات والإجراءات المتعلقة باسترجاع رخصة السياقة وسند ملكية المركبة، إضافة إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القوانين الجديدة التي أُحدثت بخصوص السلامة الطرقية. كما يتضمن المشروع تحديث الإجراءات لتواكب التغيرات القانونية والإدارية في قطاع النقل.
ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز السلامة المرورية وتبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالغرامات، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وضمان التزام السائقين بالقوانين المعمول بها.
