يجسد عمال الإنعاش الوطني وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم غد السبت 21 ماي، تعبيرا منهم على رفض مخرجات الحوار الاجتماعي الذي تم توقيع اتفاق حولها بين الحكومة والنقابات خلال الفترة الأخيرة.
ووفق البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، فإن عدد من المطالب ظلت دون استجابة من طرف الحكومة وهو ما ينذر بوضع كارثي بالنسبة لهذه الفئة مستقبلا.
وتهم مطالب لعمال وعاملات الإنعاش الوطني التغطية الصحية والتقاعد ورفع الأجور، وتسوية وضعيتهم القانونية، إلى جانب التعويض عن الساعات الإضافية للعمل وأيام العطل.
ويعتبر المحتجون أن إهمال مطالبهم يخالف مقتضيات دستور 2011، والخطابات الملكية التي أوصت بهيكلة مختلف القطاعات، داعين الحكومة إلى ضرورة فتح حوار مع هذه الشريحة التي لا يتجاوز أجرها 1500 درهم شهريا.
ويطالب المحتجون الحكومة بالإدماج المباشر لكل عمال وعاملات الإنعاش الوطني، كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه، مع احتساب الأقدمية، ووضع قانون أساسي للقطاع، ينظمه ليضمن لهؤلاء العمال حقوقهم.
