عقد المجلس الجماعي لأكادير، أول أمس الجمعة، دورة استثنائية، تدارس خلالها وصادق على جميع النقاط المدرجة في هذه الدورة، والتي شملت مقررات وملحقات خاصة ببعض اتفاقيات الشراكة، وكذا تحويل بعض الاعتمادات.
صادق المجلس على النقطة المتعلقة بالسماح للرئيس بالتسديد المسبق والكلي للرأسمال المتبقي الواجب سداده المتعلق بالقروض السابقة لدى صندوق التجهيز الجماعي والتي تم تحديدها في مبلغ 416 مليون درهم.
كما صادق أعضاء المجلس، على النقطة المتعلقة بالسماح للرئيس بتخصيص عائدات سندات الديون المرخص بطرحها من المجلس الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2022، وذلك من أجل تمويل التزامات الجماعة المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية لأكادير.
أما بخصوص التحويلات في بنود الميزانية، فقد تمت المصادقة على طلب تحويل كل من اعتمادات نفقات التسيير، وكذا طلب تحويل اعتمادات نفقات التجهيز، من أجل توفير نفقات قطاع النظافة من المحروقات، وكذا مساهمة المجلس في اتفاقية سياسة المدينة.
وتتعلق النقطة الخامسة التي تداول فيها المجلس بالدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز دار الفنون أكادير، وذلك بعد مساهمة وزارة الشباب والثقافة والتواصل في ميزانية المشروع بمبلغ مالي قدره 40 مليون درهم لتغطية مصاريف تجهيزات الدار بأحدث المعدات التقنية، كونها ستساهم في الرفع من جودة خدمات العرض الثقافي للمدينة.
إثر ذلك، انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على قرار انخراط الجماعة في مشروع (ميزة الجماعة المواطنة) الذي تبنته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وذلك في إطار تعزيز التنمية المحلية المستدامة القائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية، والمواطنة والتضامن وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية الجيدة بالجماعات، وقد حظيت هذه النقطة بإجماع الحاضرين.
كما وافق أعضاء المجلس على تعديل مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز وتجهيز مركز لإيواء وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى أكادير الكبير، وتتعلق هذه التعديلات بمساهمة الجماعات المجاورة وكذا وزارة الداخلية في ميزانية المشروع، حيث تم رفع الغلاف المالي المرصود لإنجاز المركز من 10 ملايين درهم إلى 26 مليون درهم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المجاورة، حيث ستمكن هذه المساهمات من توفير تجهيزات وموارد بشرية وتقنيات والعتاد لمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل جلي والتي استأثرت باهتمام كل المسؤولين سواء على مستوى الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وصادق المجلس كذلك، على قرار حل مؤسسة التعاون بين جماعات أكادير الكبير، ونقل الالتزامات المترتبة عن تدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية من طرف هذه المؤسسة الى مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، وكذا الالتزامات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية من طرف هذه المؤسسة الى مجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للبيئة والتنمية المستدامة، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات مالية وتعاقدية بخصوص المجموعتين من تاريخ صدور قرار الحل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك من أجل الارتقاء بالتدبير الى مستوى يليق بتطلعات القائمين على هذين القطاعين باعتبارها قطاعات حساسة تعرف اشكالات كبيرة.
كما تمت المصادقة بالإجماع على إبراء الذمة المالية للجماعة تجاه مؤسسة التعاون بين الجماعات أكادير الكبير، فيما يخص مساهماتها المالية والتعاقدية المتعلقة بمرفق النقل والتنقلات الحضرية وبمرفق تدبير النفايات المنزلية.
