وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء في الرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في مايو الماضي في العاصمة السعودية، على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقعها عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الامير عبد العزيز بن سلمان.
وتنص الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في مجالات عدة، أبرزها البحوث الأساس والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية الذرية، والمواضيع ذات العلاقة بالمفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم، والإنشاء، والتشغيل، ودورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميا، وبرامج تأهيل الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات التراكمية لإنشاء كيانات استثمارية لإدارة مرافق الطاقة النووية، أو منظمات مشتركة في كلا البلدين.
