صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 بتعديل وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. تقدم النواب بـ96 تعديلاً تفاعلت الحكومة مع بعضها بشكل إيجابي، مثل عضوية رئيس الجهة في اللجنة الجهوية الموحدة ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق أهداف ملكية محددة، من بينها خلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026. يشمل القانون مستجدات مثل رئاسة رئيس الحكومة لمجلس إدارة المراكز الجهوية وإسناد رئاسة اللجان الجهوية لمدير المركز، بالإضافة إلى تنظيم الطعون المقدمة من المستثمرين.
