صادق مجلس المستشارين على “مدونة الأخلاقيات” الجديدة، التي تهدف إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وذلك بتجسيد روح الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المجلس. وتعتبر هذه المدونة خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام بالأخلاقيات البرلمانية والتأكيد على الشفافية والنزاهة في أداء المهام التمثيلية.
وتتضمن المدونة، التي صادق عليها رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية بالمجلس، خمسة وثلاثين مادة تلتزم بالأخلاقيات البرلمانية. وتهدف إلى تعزيز المسؤولية والشفافية في العمل البرلماني، من خلال التوقيع بالمصادقة من قبل رؤساء الفرق والمجموعات، وانضمام باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.
وتعد المدونة ميثاقا ملزما لجميع أعضاء المجلس، مما يعزز الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية وضمان السلوك البرلماني الرصين، بما يتماشى مع دستور المملكة والقوانين التنظيمية الأخرى.
