صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ويهدف هذا القانون إلى إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023، مما سيسهم في تحسين مسارهم المهني وتعزيز استقلالية القضاء المالي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يمنح قضاة المحاكم المالية إمكانية الترقية إلى الدرجة الممتازة بعد خمس سنوات من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية. ويأتي هذا التعديل لضمان تكافؤ الفرص بين قضاة المحاكم المالية ونظرائهم في النظام القضائي العادي.
ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع آفاق الترقية المهنية للقضاة، مما يعزز استقرارهم الوظيفي ويحفزهم على مزيد من العطاء في إطار تعزيز شفافية ومراقبة المالية العامة، وهو ما ينسجم مع الإصلاحات القضائية التي تشهدها المملكة.
