صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 61.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود الحكومية لتعزيز السيادة اللقاحية للمملكة، من خلال تطوير صناعة وطنية تلبي الطلب المحلي والإقليمي على اللقاحات، وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذه التعديلات تسهم في تحسين مراقبة جودة اللقاحات، عبر وضع مساطر لمراجعة بيانات الإنتاج، والتأكد من استيفاء جميع الشروط الصحية قبل عرضها في السوق. كما ينص المرسوم بقانون على إعفاء اللقاحات التي يتم استيرادها عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من بعض الإجراءات الإدارية، مما يسهم في تسريع توافرها.
ويهدف هذا الإصلاح إلى دعم البنية التحتية الصحية للمملكة، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وضمان استدامة إمدادات اللقاحات، خاصة في ظل الأزمات الصحية العالمية، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع اللقاحات في القارة الإفريقية.
