في خطوة هي الأولى من نوعها، أقر مجلس المستشارين المغربي مشروع قانون رقم 43.22 الذي يتيح استخدام العقوبات البديلة بدلًا من السجن في بعض الجرائم، ويهدف هذا القانون إلى تقليل عدد السجناء، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية.
وتشمل العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. وتهدف هذه العقوبات إلى تحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
ولا تطبق العقوبات البديلة على جميع الجرائم، حيث تستثنى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والرشوة، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يحدد القانون شروطًا وضوابطًا لتطبيق العقوبات البديلة، منها تحديد العقوبة الحبسية الأصلية والعقوبة البديلة والالتزامات المترتبة عليها، وإشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة في تطوير المنظومة العقابية في المغرب، حيث يتيح فرصًا أكبر للمحكوم عليهم لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ويخفف الضغط على المؤسسات العقابية.
