صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالخبراء القضائيين وبالمعهد العالي للقضاء، وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 44.22 الذي يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، أن هذا الأخير جاء ليواكب تطور الأنشطة العلمية والخدماتية بجميع تصنيفاتها، مبرزا أنه أصبح من الصعب على القاضي أن يلم بجميع المسائل العلمية والتقنية والفنية التي قد تثيرها بعض القضايا المعروضة عليه.
وأبرز السيد وهبي أن مشروع هذا القانون جاء كذلك من أجل مسايرة هذه التطورات، لا سيما على مستوى المسائل ذات الصلة بالطب والبيولوجيا والكيمياء وتشخيص البصمات والأسلحة النارية والذخيرة والتحليل الصوتي واللغوي والخبرة الرقمية.
وأشار إلى أن هذه التطورات باتت تفرض على القاضي اللجوء لذوي التخصص لإفادته بمعلومات يتوقف عليها الفصل في القضايا المعروضة عليه، وهي الضرورة التي استقر عليها العمل القضائي من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع.
