مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية.
وأكد الوزير أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
كما ستتحمل الدولة ، حسب الوزير ، تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.