صادق مجلس الحكومة،على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة. يأتي هذا المشروع، الذي قدمه الأمين العام للحكومة محمد حجوي نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار معالجة وضعية خاصة تتعلق بترقية 219 قاضيا من الفوج 41 من الملحقين القضائيين.
وأشار بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذه التدابير تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لمعالجة التأخير في ترقية هؤلاء القضاة إلى الدرجة الثانية مقارنة بزملائهم من الفوج 42. سيتم تطبيق مقتضيات استثنائية لحل هذه الوضعية وضمان حقوق القضاة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق العدالة والمساواة بين القضاة، وتوفير إطار قانوني يمكنهم من الترقية في مسارهم المهني بشكل يضمن تحقيق الإنصاف والتنظيم الجيد للجهاز القضائي في المملكة.
